نظام سلامت و شکست بازار

شکست بازار ـ این اصطلاح به شرایط و مواردی اطلاق می شود که نظام اقتصادی سرمایه داری از حل مسایل، در چارچوب نظم بازار عاجز می ماند و نظام بازار کارایی مورد ادعا را، نمی تواند ایجاد کند.
شکست بازار ـ این اصطلاح به شرایط و مواردی اطلاق می شود که نظام اقتصادی سرمایه داری از حل مسایل، در چارچوب نظم بازار عاجز می ماند و نظام بازار کارایی مورد ادعا را، نمی تواند ایجاد کند. در اینجاست که حتی براساس نظریه های منتج از اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر منفعت شخصی، حضور دولت برای ایجاد شرایط مناسب جهت انجام معاملات و مبادلات در بازار ضرورت می یابد. وجود کالاها و خدمات عمومی، آثار و پیامدهای خارجی، وجود انحصارهای و فقدان رقابت کامل، بروز انحصار طبیعی، فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات ناقص و نامتقارن،... از جمله عوامل و عناصر ایجاد نارسایی در کارایی بازار هستند.
نظام سلامت، مجموعه فرایندهایی است که طی آن کالای سلامت به مردم و نیازمندان ارائه می شود و یکی از مصادیق عینی شکست بازار است که به تنهایی تمامی عناصر و عوامل یادشده را در خود دارد. موارد زیر از جمله ویژگی هایی است که این نظام و کالای سلامتی را مشمول شکست بازار می سازد.
نظام سلامت، نظامی است مبتنی بر نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده. کالای سلامت، کالایی است درزمره ی کالاها ضروری و با کشش قیمتی پایین. نظام سلامتی، نظامی است مبتنی بر اطلاعات نامتقارن و مخاطرات فراوان در حوزه های مالی، سلامتی و اخلاقی. کالای سلامت، کالایی است در زمره ی کالاهای لوکس و با کشش درآمدی بالا. تقاضای کالای سلامت، تقاضایی است به شدت تحت تاثیر عرضه. در بسیاری از کشورهایی که نظام اقتصادی مبتنی بر بازار دارند، نظام سلامت تحت کنترل کامل دولت قرار دارد و سیاست گذاری و نظارت در مجموعه ی دولت انجام می گیرد.
اما در کشور ما بخش سلامت از پیش قراولان خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای صنفی بوده است. از هنگام اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در نیمه ی اول دهه ی هفتاد تاکنون همواره رشد شاخص قیمت بهداشت و درمان از نرخ تورم بیشتر بوده، پرداخت های مستقیم از جیب مردم در سال ۱۳۸۰ حدود ۶۰ درصد از منابع نظام سلامت را تشکیل می داده و طی سال های بعد نیز (براساس شواهد) هر سال بیشتر شده است. نقش وزارت بهداشت در سیاست گذاری، نظارت و تامین مالی کم رنگ شده و قیمت گذاری در حوزه ی سازمان نظام پزشکی انجام می شود. کارکرد تعرفه ها فقط برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف سازمان های بیمه گر است و بسیاری مشکلات دیگر که فهرست آنها بسیار طولانی است.
اما مهم ترین مسئله این است که اختیارات واگذار شده به سازمان نظام پزشکی که یک نهاد صنفی است و به طور طبیعی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است در تضاد کامل با یافته های علم اقتصاد و حتی اصول اقتصاد بازار قرار دارد. یکی از این موارد، اختیار قیمت گذاری خدمات در بخش خصوصی است. این امر از طرفی موجب افزایش انتظارات و مطالبات جامعه ی پزشکی شده و از طرفی از آنجا که این قیمت گذاری ها بسیار فراتر از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی انجام شده، خارج از توان پرداخت سازمان های بیمه گر است. در این میان، شکاف موجود به شکل بسیار ساده و قانونی با مطالبه از بیماران، بیمه شدگان و مراجعان به مراکز درمانی پر می شود. به علت تعدد قیمت ها و مراکز قیمت گذاری، نظارت در عمل بی معنی شده و کسی هم پاسخگو نیست. گفتنی است در کشوری مثل آلمان تعرفه ی خدمات پزشکی به صورت منطقه ای و با همکاری متقابل صندوق های بیمه و گروه های پزشکی فعال در هر منطقه تعیین می گردد. همچنین در انگلستان بخش خصوصی فعال در عرصه ی نظام سلامت به این مفهوم و گستردگی ایران وجود ندارد و پزشکان شاغل در بخش دولتی حقوق و دستمزد دریافت می کنند.
وضعیت موجود بازار سلامت، تعرفه ها و پرداخت ها در بلندمدت سازوکار صندوق های بیمه ای را مختل می سازد و آینده ی آنها را با چالش جدی مواجه می کند. چرا که، نارضایتی مردم از ارائه ی خدمات و تعهدات بیمه ای و عدم تأمین مالی مناسب، در بلندمدت می تواند به خروج آنها از صندوق های بیمه ای بینجامد.
یکی از مهم ترین معضلات جامعه ی پزشکی توزیع نامناسب و نامتناسب درآمد میان گروه های مختلف پزشکی است. پزشکان تازه کار و پزشکان قدیمی، پزشکان عمومی و پزشکان متخصص، جراحان و سایر تخصص های پزشکی در زمینه ی میزان درآمد اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به علاوه، بازار کار برای نیروهای جوان به خصوص در شهرهای بزرگ به طور نسبی اشباع شده است هرچند که در بسیاری از نقاط کشور هنوز به شدت کمبود داریم. نکته ی بسیار جالب در قیمت گذاری های انجام شده توسط سازمان نظام پزشکی، فرافکنی و حل اینگونه مشکلات درون صنفی به واسطه ی انتقال آنها به روی قیمت خدمات و شیوه ی محاسبه تعرفه است. بنابراین، تعرفه ها به گونه ای تنظیم می شود که در نقاط شهری حتی با کم ترین تعداد مراجعه، درآمد مورد انتظار برای پزشک کسب شود. در اینجا کم کشش بودن تقاضای خدمات درمانی، اطلاعات نامتقارن و تقاضای القایی مورد استفاده ی نامناسب قرار می گیرد و موجب بروز رفتار انحصارطلبانه در زمینه ی تعیین قیمت می گردد.
از سوی دیگر، پدیده ای که در سال اخیر نمود بسیاری یافته، موضوع اصالت سرمایه در جامعه ی پزشکی است. هجوم سرمایه در حوزه ی پاراکلینیک به خصوص در موارد تصویربرداری و فن آوری های نوین در این حوزه باعث شده که اصالت طبابت و تشخیص بالینی جای خود را به اصالت سرمایه و تشخیص مبتنی بر تصویربرداری های بسیار پیشرفته بدهد. البته قصد انکار و تخطئه ی فن آوری پیشرفته در کار نیست. بلکه، هدف، اشاره ای به زیاده روی ها در این زمینه است. در حوزه ی خدمات تشخیصی و تصویربرداری و همچنین استفاده از فن آوری های نوین نیز شاهد یکی نمونه های شکست بازار هستیم. چرا که، به واسطه ی سازوکار خاص برای واردات، هم شاهد بازار انحصاری هستیم، و هم در این بازار اطلاعات ناقص و نامتقارن وجود دارد و آکنده از آثار و پیامدهای خارجی است.
در مجموع می توان گفت برخلاف اصل «نارسایی و شکست بازار در حوزه ی سلامت»، در بسیاری موارد سیاست گذاری و قیمت گذاری از حوزه ی اختیارات دولت و وزارت بهداشت و درمان خارج شده و همین امر مشکلات متعددی را برای مردم و بیمه شدگانی که نیازمند خدمات درمانی هستند از یک طرف و سازمان های بیمه گر و ارائه دهندگان خدمات از طرف دیگر ایجاد کرده است. این روند آثار نامطلوب فراوانی در کوتاه مدت و بلندمدت در ابعاد خرد و کلان اقتصادی و احتماعی برجای خواهد داشت.
منبع:سایت تحلیلی البرز ( www.alborznet.ir )
ارسال توسط کاربر محترم سایت : omidayandh